خلیل احمدی

 
   قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی تخصصی، سریع و عادلانه به اختلافات فعالان بازار بورس، نهادی تحت عنوان هیات داوری تعیین کرده است؛ اما تاکنون آیین‌نامه‌ی لازم در مورد آیین دادرسی آن تصویب نشده است. به همین دلیل در این تحقیق به صلاحیت هیات داوری در دادرسی فوری و دعاوی طاری به صورت توصیفی_ تحلیلی پرداخته شده و از طریق مراجعه به کتاب‍ها، قوانین و رویه‌ی قضایی، صلاحیت آن مورد بررسی قرار گرفته است تا به راه‌حل مناسب در جهت احقاق حقوق فعالان بازار سرمایه دست یابیم.
   براساس این تحقیق، با توجه به لزوم رسیدگی ماهوی هیات داوری و تقید به مقررات آیین دادرسی مدنی، این مرجع برای حفظ زمینه‌ی اجرای حکم و جلوگیری از تشدید اختلافات و تضییع حقوق طرفین دعوا در زمینه‌ی دادرسی فوری مانند دادگاه، صلاحیت دارد.
   در مورد دعاوی طاری نیز این مرجع براساس ماده‌ی 36 قانون بازار اوراق بهادار چنانچه اختلاف به وجود آمده، میان اشخاص فعال در بازار بورس و ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان باشد، در حدود صلاحیت اختصاصی خود صلاحیت رسیدگی دارد. شرایط رسیدگی به این دعاوی در هیات داوری همان شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است؛ ولی در موارد لازم در اعمال مقررات و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی انعطاف‌ کافی وجود دارد.

چکیده:
نام خانوادگی: ظهیری نام : اسحاق شماره دانشجو :9216707
عنوان پایان نامه: مطالعه تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون رتردام
استاد راهنما : دکتر خلیل احمدی
استاد مشاور : دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری
درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش : خصوصی
دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی گروه : حقوق
تاریخ فارغ التحصیلی :
کلید واژه ها : حمل و نقل دریایی ، مسئولیت متصدی حمل و نقل ، قانون دریایی ، کنوانسیون رتردام .
اهمیت روز افزون حمل و نقل دریایی باعث گردیده است که این شاخه ممتاز از صنعت حمل و نقل پیوسته مورد توجه فعالان و ذینفعان آن قرار داشته باشد. حقوق حمل و نقل دریایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در بوته ی نقد و بررسی می باشد و انتظار می رود که پاسخگوی نیازها و رافع مشکلات این بخش از حمل و نقل باشد.
در این پایان نامه نگارنده با مطرح کردن این موضوع که: با توجه به نا کارآمدی مقررات «لاهه» و عقب ماندگی آن ( که قانون دریایی ایران ترجمه آن می باشد) و مطرود بودن مقررات هامبورگ از یک طرف و نیاز مبرم به مقررات جدید و متناسب با ضروریات از دیگر سوی، که جامعه جهانی را بر آن واداشت که تلاش هایی را در این خصوص صورت دهد تا مقررات به روز، جامع، متعادل و کارآمد تدوین گردد، که منافع هر دو گروه فرستندگان و متصدیان حمل و نقل را تامین کند. به همین خاطر، از سال 1988 اولین جرقه ها جهت تصویب کنوانسیونی جدید زده شد و در نهایت در «11 دسامبر 2008» این مقررات به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که از این پس، از آن تحت عنوان مقررات رتردام یاد می شود. حال با توجه به مقررات جدید پایان نامه موجود در پی یافتن پاسخ برای این سوال بوده است: در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی از لحاظ ماهیت، شرایط، معافیت ها و آثار چه نوآوری هایی صورت گرفته است؟

مقررات رتردام ضمن اجتناب از افراطی های مقررات هامبورگ، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعی کرده است که نقایص مقررات لاهه (که قانون دریایی ایران براساس آنست) را برطرف نماید و نوآوری های خوبی نیز از جمله شیوه ی حمل « درب به درب»، «اسناد حمل الکترونیکی» و قرارداد حجمی» را به همراه داشته است که همگی، نشان دهنده توجه این مقررات به مقتضیات و ضرورت های صنعت حمل و نقل دریایی کالاست. کنوانسیون رتردام مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل را «فرض مسئولیت» قرار داده است، که نسبت به قانون دریایی ایران از صراحت و روشنی بیشتر و بهتری در این زمینه برخوردار می باشد. مقررات رتردام، ضمن احصاء موارد معافیت از مسئولیت، متصدی را مجبور می نماید که جهت رهایی از مسئولیت علت حادثه را تعیین و اثبات کند. همچنین کنوانسیون، مسئولیت متصدی در موارد خاص را نیز از نظر به دور نداشته است و حدود مسئولیت وی را تعیین ساخته است؛ همچنین در این زمینه نیز مقررات رتردام، با تغییر واحد محاسبه از لیره طلا به «حق برداشت ویژه» و تصریح به «واحد بارگیری» به عنوان معیار محاسبه و اضافه کردن وزن ناخالص کالا نیز به عنوان معیاری برای محاسبه مشکلات موجود در تحدید مسئولیت را تا حد زیادی نسبت به قانون دریایی تقلیل داده است. متصدی در قبال فعل یا ترک فعل عوامل خویش که منجر به نقض تعهدات وی می گردند نیز مسئول قلمداد شده است و حتی مسئولیت وی با مجری حمل و نقل دریایی به نحو تضامنی مقرر گردیده است. مسئولیت متصدی در حدود پیش بینی شده در کنوانسیون ثابت است و ذکر شروط محدود یا مستثنی کننده تعهدات و مسئولیت های وی باطل است. معذالک امکان وضع شرط به نفع فرستنده کالا وجود دارد. سقف تحدید مسئولیت در این کنوانسیون افزایش یافته است و حمایت بیشتری نسبت به قانون دریایی برای فرستنده منظور گردیده است. در زمینه تعهدات متصدی، کنوانسیون ضمن اینکه قابلیت دریانوردی را تعهدی استمراری برای وی تعیین کرده است آن را به نحو تفصیلی بیان داشته است.
 

 تحقق دادرسی عادلانه با اوصاف سرعت، دقت و ساده بودن، هدف اصلی قانونگذاران کشورها بوده است. توقیف¬ و تعلیق و تجدید و تاخیر دادرسی گرچه سبب کندی دادرسی است، ولی رعایت این فرآیند تاخیر به لحاظ قانونی بودن موجه است، زیرا صرف زمان معقول برای کشف واقع لازم است و در اجرای رعایت اصول دادرسی مثل اصل تناظر می¬باشد.
اطاله دادرسی در دادرسی¬های مدنی پدیده¬ای فرا زمانی و فرامکانی بوده و مختص نظام خاصی نیست. در ایجاد این پدیده علل مختلفی نقش دارد که از حیث منشا علل منتسب به قانون و اشخاص بیشترین تاثیر را در وقوع این پدیده دارد. فقدان قانون یا ابهام و تعارض قوانین اعم از قوانین شکلی و ماهوی وعدم اجرای خوب قانون توسط اشخاص،در تاخیر در دادرسی نقش موثری ایفا می¬کند. هر چند تاثیر قوانین شکلی پرونده اطاله دادرسی بیشتر از قانون ماهوی است.
افزایش اختلافات، نقص مقررات قانونی، تعارض قوانین، افزایش تراکم دعاوی در محاکم، عدم پیش¬بینی مراجع قضائی غیر دولتی، تاثیر قوانین شکلی، نامحدود بودن زمان ارائه دلیل، یکنواخت بودن سیستم رسیدگی به دعاوی، فقدان قانون جامع مقابله با اطاله دادرسی از علل افزایش اطاله دادرسی است. جهت مقابله با این پدیده، حذف و آسیب شناسی قوانین غیـر¬ضروری با دیدگاه کاهش اطاله دادرسی، نهادینه کردن تنظیم سند رسمی، مرور زمان طرح دعوا، اصلاح مقررات هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی، ایجاد مرحله تحقیق در دادگاه حقوقی و پیش¬بینی قاضی تحقیق مدنی، درجه بندی دادگاه¬های حقوقی به یک و دو، توسعه الکترونیک قضائی، راهکارهای مناسبی محسوب می¬شود.

 حق الوکاله وکیل دادگستری از جمله مباحثی است که در قراردادهای وکالت بصورت همه روزه بین اشخاص حقیقی وحقوقی با وکلای دادگستری مطرح می شود. با توجه به اینکه قانونگذار آزادی قراردادی را در تعیین حق الوکاله پذیرفته، لیکن محدودیتهایی را حاکم بر آن قرار داده که در صورت عدم رعایت آنها ممکن است تبعات سنگینی برای وکیل دادگستری در پی داشته باشد. طبق قوانین موجود بعضی از محدودیتهای حاکم بر قرارداد وکالت عبارتند از، ممنوعیت حق انتفاع از مدعی به، ممنوعیت اخذ هر گونه سند به عنوان تضمین پرداخت حق الوکاله، ممنوعیت اخذ هر گونه وجه التزام،که وکیل ملزم به رعایت آنهاست و در صورت رعایت نکردن آنها علاوه بر بلا اثر بودن تضمین اخذ شده و بطلان قرارداد، تخلف محسوب و مجازات وکیل را در پی دارد. چنانچه در قرارداد وکالت برای رفع اختلافات احتمالی، شرط ارجاع به داوری منظور گردیده باشد، چنین شرطی صحیح بوده و رای داور برای آنها لازم الاتباع خواهد بود. یکی دیگر از تکالیفی که وکیل دادگستری ملزم به رعایت آن است، پرداخت مالیات حق الوکاله خواهد بود که بر اساس قانون مالیات های مستقیم محاسبه و از وکلا اخذ می گردد. عدم پرداخت مالیات چنانچه ناشی از کتمان حق الوکاله واقعی باشد، فرار مالیاتی محسوب و مجازات مرتکب را در پی دارد و چنانچه علی رغم اعلام حق الوکاله واقعی، تمبر مالیاتی بر اساس قانون ابطال نگردد، وکالت وکیل در محاکم پذیرفته نخواهد شد.در صورت نبودن توافق در میزان حق الوکاله، آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال 1385 ملاک احتساب حق الوکاله و مالیات آن قرار می گیرد. آیین نامه مذکور به دلایل متعددی دارای اشکال است از جمله این اشکالات می توان به اندک بودن برخی از مبالغ بعنوان حق الوکاله تعرفه ای خصوصا˝ در دعاوی غیرمالی وکیفری، اشتباهات عمده در نحوه نگارش آیین نامه و عدم توجه به نیازهای وکلا و جامع وکالت اشاره کرد، که لاجرم به روز شدن آن را لازم و اجتناب ناپذیر می نماید. تعدد قوانین و آیین نامه ها به عدم آشنایی وکلا و قضات دادگستری در خصوص بحث حق الوکاله، نحوه محاسبه حق الوکاله، مالیات آن، ضمانت عدم پرداخت مالیات و... کمک کرده است.از این رو بررسی وتحلیل موارد ذکر شده و رفع ابهام از قوانین وآیین نامه های موجود و افزایش سطح آگاهی وکلا، قضات، مدیران دفاتر و مدیران امور مالی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری لازم است.